وعده وام ازدواج و تولید تو خالی به جوانان ندهید/دولت از عَلم کردن شخصیتهایی که ظرفیتهای حکمرانی را ندارند پرهیز کند
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۰۳۷۹
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید دایره انتخاب خود را گستردهتر کند و از مشاوران کارآزموده تر استفاده کند، زمان به زودی از دست می رود ،صادقانه به مردم بگوییم پول نداریم وعده وام ازدواج و وام تولید توخالی ندهیم و دل جوانان و تولید کنندگان را خون نکنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، فریدون عباسی دوانی در نشست علنی امروز( یکشنبه 22 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: امروز 22 مرداد ماه روز تشکلها و مشارکت اجتماعی است، از تمام آحاد ملت ایران سپاسگزارم که در چارچوب تشکل های قانونی تاکنون صبورانه کاستیها را برطرف کرده اند و امیدوارم قوای سه گانه به گونهای رفتار کنند که رفع مشکلات مردم در اولویت باشد تا در آینده شاهده مشارکت اجتماعی بیشتر مردم در پیشرفت کشور باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس ادامه داد: پیشاپیش سال گشت ورود آزادگان سرافراز را به میهن اسلام را ارج نهاده و خداوند را برای عزتی که به ما داد شاکر هستیم؛ نزدیک به 20 سال است که سیاسیون در جامعه ما روش سعی و تلاش را در مد نظر قرار دادهاند و روش سعی و خطا را در پیش گرفتهاند و بدون مدون کردن نظریههای اجتماعی و اقتصادی و با پایمال کردن گذشته و فرار به آینده شعاری بدون پشتوانه علمی شخصیتهایی که فرصت کافی برای کسب مهارت نداشته اند را در راس اجرایی کشور میگمارند، استمرار این روش نا کارآمد و بدون راهبرد بی تردید ما را در اینده با مخاطراتی جدی تر روبرو خواهد کرد.
وی بیان کرد: لازم و ضروری است علایق و سلائق مختلف در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی را مبنا قرار داده و تشکیلات دائمی خود را با اعلام اساسنامه، مواضع و نظریههای دقیق فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و انچه دستاورد فکر مثبت بشری است را بنا نهاده و از عَلم کردن شخصیتهایی که ظرفیت های لازم حکمرانی را ندارند پرهیز کنند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرد: حوادثی که در 20 سال اخیر شاهد آن بوده ایم ریشه در عدم توجه به آموزش و پرورش به خصوص به محور اصلی آن یعنی انتخاب نامناسب معلمان و غافل شدن از حفظ کرامت آنان دارد.
وی تصریح کرد: در این روزها که دشمنان کشور تمام توان علمی و تجارب شیطانی خود را برای از بین بردن اقتدار ایران به عنوان کالبد اسلام ناب به کار گرفته اند باید لشکر اساتید دانشگاه ها و حوزه های علمیه با حل مشکلات کشور آشتی کنند، دنیای تولید و استکبار ستیزی را بلندتر از گذشته فریاد بزنند.
این نماینده مجلس ادامه داد:دولت باید دایره انتخاب خود را گسترده تر کند و از مشاوران کارآزموده تر استفاده کند،زمان به زودی از دست می رود ،صادقانه به مردم بگوییم پول نداریم وعده وام ازدواج و وام تولید توخالی ندهیم و دل جوانان و تولید کنندگان را خون نکنیم.
نماینده مردم کازرون یادآور شد:اگر لایحه بودجه می آورید و مجلس آن را تصویب می کند،درصدی را برای سفرهای استانی بگذارید و به آن پایبند باشید،در غیر این صورت نوشتن برنامه 5 ساله هفتم و لایحه های بودجه در 5 سال چه معنایی دارد؟اگر نظریه اقتصادی مطابق با حل مشکلات اقتصادی خود نداشته باشیم روش اجرای مناسب و انتخاب افراد شایسته و کاردان برای اجرا نخواهیم داشت و شرایط فعلی همین می شود که مردم ناراضی هستند.
وی در ادامه افزود: کلمه ترک فعل که این روزها از این مجلس شروع شده است نباید باعث تضعیف دستگاه اجرایی کشور شود، از رئیس قوه قضائیه تقاضا دارم، دادستانها و قضات را به این مهم توجه دهند.
این نماینده مردم ادامه داد: نمایندگان مجلس، بیایید به وظایف قانونگذاری بیشتر از قبل توجه کنیم، فشار مضاعف را تحمل کنیم و کاستیهای حوزه انتخابیه را با پیگیری برطرف نماییم و تلاش کنیم مدیران دولتی مسئولیت پذیرتر و شجاع شوند تا کار مردم در روال منطقی، قانونی و با زمان بندی مناسب حل شود. در شرایط فعلی اقتصادی تهدیدات موجود و پیش رو نیاز است که مطالبهگران اجتماعی واقعی توقعات مردم را بالا نبرند و موارد قابل اجرا و شدن را با شورای برنامه ریزی فرمانداری ها مطرح و با آنها همکاری کنند.
عباسی در پایان خاطر نشان کرد: اقدامات تحسین برانگیزی در 44 سال گذشته در کازرون و کوچنار انجام شده که نمادی از آنها ایجاد شهر قائمیه است،ضمن قدردانی از همه اقدامات مثبت مواردی را یادآور می شوم،در بودجه 1403 به مدت حداقل 10 سال آسیب هایی که طی 15 سال اقدامات مثبت راه سازی و صرفه جویی در سوخت به محیط زیست و جنگل های ذخیرهگاه زیستکره ارژن و پریشان وارد شده جبران شود، ستاد هماهنگی احیای دریاچه پریشان با مسئولیت محیط زیست فعال شود، خسارت وارد شده به اقتصاد منطقه کازرون در اثر تغییر مسیر جاده در سال 1343 و انتقال آب به استان های دیگر و عدم تکمیل سد نرگسی ،تونل محرم و پتروشیمی کازرون جبران شود،برای مبارزان با بیسوادی و استکبار و مدافعان مرزها و امنیت اهمیت بیشتری قائل شویم و از بزرگان عشایر ، روستایی و شهری قدردانی درخور اقدامات آنان به عمل آوریم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نماینده مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۰۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش میشوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاههای مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم میگویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه میگیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعدهها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ونهایش به خیابان بازگشته است.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هممیهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرحهایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام میدهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیینتکلیف نشده عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفادههای اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاعرسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیسجمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهادههای دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفتوگو با هممیهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفافسازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیتها، هزینهکردها و اقدامات مشخص نباشد، نمیتوان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحتپیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمیکند بلکه دستگاههای مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پروندهها را مشمول قاعده زمان میکنند. مشمول قاعده زمان شدن این پروندهها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عدهای بر این عقیدهاند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالیکه انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه میزند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه میگفت که آقای ساداتینژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتینژاد بخشیده میشود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم میگذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و میخواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمیافتد؛ مگر میشود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمهاش کردیم و نتیجهاش هم این شد. هیچکس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالصسازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانکهای کارآفرین و ملی با هم کار میکردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینشهای کابینه ابراهیم رئیسی و جابهجا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسیبلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیسجمهور در نظارت بر روند اجرای طرحهای تولیدی منصوب شد.
حجتالله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهرههای پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخیها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868